أكد وزير المالية يسر برنية أن موافقة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 225 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصحة تمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز كفاءة الخدمات العامة.
وقال وزير المالية في منشور على حسابه الشخصي في الفيسبوك، الجمعة، إن المنحة تأتي في إطار توجه دولي متزايد لدعم برامج التعافي في سوريا ولا سيما في القطاعات التي ترتبط مباشرة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن هذا الزخم في التمويل الدولي يشكل "مؤشراً واضحاً على تسارع اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو طويل الأمد".
وأعلن البنك الدولي في بيان نُشر على موقعه الرسمي، الخميس، موافقته على تقديم منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصحة في سورية ضمن جهود تعزيز الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وأكد وزير المالية حرص الحكومة السورية على بذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الناجح لهذه المشاريع و"تعزيز الانضباط في الإدارة المالية بما يؤهل سوريا لزيادة حصتها من المنح والتمويلات الميسرة".
150 مليون دولار لتحسين الأمن المائي
وأوضح البنك أنه سيتم توجيه المنحة الأولى، البالغة 150 مليون دولار، لتحسين الأمن المائي عبر إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية، بما يشمل المجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين العائدين في حين تركز المنحة الثانية، البالغة قيمتها 75 مليون دولار على دعم النظام الصحي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرات المرافق الطبية.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 4.5 ملايين شخص من هذين المشروعين في حين سيسهم التمويل الصحي في دعم خدمات الرعاية الأولية وصحة الأم والطفل عبر 150 مركزا صحيا في مختلف المحافظات.
يأتي هذا التمويل في سياق توجه متزايد من المؤسسات الدولية لدعم برامج التعافي في سورية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها ركائز أساسية لتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقراراً. كما يشكل هذا الدعم امتداداً لبرامج سابقة للبنك الدولي شملت تمويل قطاعي الكهرباء والإصلاح المالي، في وقت تُقدَّر فيه احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار وفقاً لتقديرات البنك.
دعم مبادرة "سورية بلا مخيمات"
وفي هذا الصدد، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن "استعادة البنى التحتية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية تمثل ركائز رئيسية في أولويات التنمية في سورية".
وأشار كاريه إلى أنه مع مضي سوريا على مسار الاستقرار، فإن تحسين الخدمات العامة سيسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي وتسهيل اندماج العائدين والنازحين، بما يدعم مبادرة "سورية بلا مخيمات" التي أطلقتها الحكومة السورية.
وكانت وزارة الطاقة – إدارة تنظيم قطاع المياه السورية أعلنت في 14 نيسان 2026 استكمال إعداد وعرض مشروع "دعم تعافي قطاع المياه في الجمهورية العربية السورية" المدعوم من البنك الدولي، وذلك تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التقييم النهائية وفق الإجراءات والمعايير الدولية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يندرج ضمن برنامج متكامل يمتد لخمس سنوات (2026–2031)، ويهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة واستدامة الموارد المائية في المناطق المستهدفة.