يصوّت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد، 14 حزيران 2026، في استفتاء شعبي مصيري حول مبادرة تهدف إلى وضع سقف سكاني أقصى يبلغ 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، في خطوة تُعد من أكثر المقترحات إثارة للجدل في المشهد السياسي السويسري الحديث.

وتحمل المبادرة اسم "لا لسويسرا الـ10 ملايين"، ويتبناها حزب الشعب السويسري اليميني، وسط مخاوف واسعة من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني المعتمد على العمالة الأجنبية، وعلى العلاقات المعقدة بين برن وبروكسل.

وتقوم المبادرة على آليات واضحة، أبرزها إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لفرملة النمو السكاني عند بلوغ 9.5 مليون نسمة، مثل الحد من التجنيس أو تقييد الإقامات، وصولا إلى منع تجاوز عتبة 10 ملايين نسمة حتى عام 2050. ويبلغ عدد سكان سويسرا حاليا نحو 9.1 مليون نسمة، بينهم أكثر من 1.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.

اليمين السويسري يدافع عن المبادرة

ويبرر التيار اليميني المؤيد للمبادرة موقفه بالضغط المتزايد على البنية التحتية، وارتفاع أسعار السكن، وتنامي المخاوف الأمنية، فيما يحذر معارضوها — خصوصا من القطاع الاقتصادي — من أن تقييد الهجرة سيؤدي إلى نقص حاد في الكفاءات داخل سوق العمل، في بلد يعاني أصلا من شيخوخة سكانية متسارعة.

وتحمل المبادرة أيضا تداعيات حساسة على الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، إذ إن فرض حصص على الهجرة قد يؤدي إلى تعليق اتفاقية حرية تنقل العمالة، ما يهدد تلقائيا سلسلة اتفاقيات اقتصادية وتجارية مرتبطة بها وفق آلية “حجر الدومينو”.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة — قبل يوم الصمت الانتخابي — إلى انقسام حاد بين الناخبين، مع ميل طفيف نحو الرفض، وفق معهد gfs.bern مع تراجع مستوى التأييد للمقترح خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة باستطلاعات سابقة.

الاتحاد الأوروبي يلوح بـ"المقصلة القانونية"

أكدت تقارير غربية أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المبادرة السويسرية باعتبارها تهديدا مباشرا لإحدى أهم ركائز السوق الأوروبية المشتركة، إذ تتمسك بروكسل بمبدأ أن حرية تنقل الأفراد خط أحمر غير قابل للتجزئة أو التفاوض في أي اتفاقيات ثنائية.

وحذّر الاتحاد من أن أي خطوة سويسرية تمسّ اتفاقية حرية تنقل العمالة ستفعل تلقائيا ما يُعرف بـ "المقصلة القانونية"، حيث يعد هذا البند (Guillotine Clause) أحد أكثر الشروط حساسية في حزمة الاتفاقيات الثنائية الأولى بين سويسرا والاتحاد الأوروبي الموقعة عام 1999، إذ يربط سبع اتفاقيات اقتصادية وفنية ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة.

وذكر خبراء غربيون أن ذلك أن أي إلغاء أو تعطيل لاتفاقية حرية تنقل الأشخاص يؤدي تلقائيا إلى سقوط الاتفاقيات الست الأخرى المرتبطة بها، بما يشمل اتفاقيات الحواجز الفنية، والمشتريات الحكومية، والزراعة، والنقل الجوي، والنقل البري، والبحوث العلمية.

مصالح سويسرا على المحك

ويؤكد خبراء في بروكسل أن هذا الربط القانوني الصارم هو ما يجعل أي تعديل أحادي من جانب برن بمثابة خطوة تحمل كلفة اقتصادية وسياسية عالية، خصوصا في ظل الجدل الدائر حول مبادرة التقييد السكاني المطروحة حاليا للاستفتاء.

وتأتي هذه التطورات في لحظة حساسة للعلاقات بين الجانبين، بعدما نجحت برن وبروكسل خلال الأشهر الماضية في تحقيق تقدم لافت نحو اتفاق جديد لتحديث مسار الاندماج الاقتصادي والصحي، غير أن المفوضية الأوروبية لوّحت بأن التصويت بـ"نعم" على المبادرة سيؤدي إلى تجميد المفاوضات وإلغاء أي تقدم تم إحرازه.

ويربط الاتحاد الأوروبي بين نتائج الاستفتاء والتزامات سويسرا في إطار اتفاقيتي شنغن ودبلن، محذرا من أن التراجع عن التزامات الهجرة قد يضع مشاركة برن في هاتين الاتفاقيتين على المحك، ويفرض على الدول الأوروبية المحيطة إعادة تفعيل الرقابة على الحدود السويسرية، بما ينعكس على حركة السفر واللجوء والأمن الحدودي.