الإدارة الأمريكية تمنح مادورو ترخيصاً للوصول إلى أموال فنزويلية
في تطور لافت لمسار القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، سمحت السلطات الأمريكية له ولزوجته سيليا فلوريس باستخدام أموال فنزويلية لتغطية تكاليف دفاعهما القانوني.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية "الاتجار بالمخدرات" المنظورة أمام محكمة فدرالية في نيويورك، بعد تراجع واشنطن عن موقفها السابق الذي كان يحظر وصول الزوجين إلى أي أصول مالية خاضعة للعقوبات.
تراجع عن الحظر المالي
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يعكس هذا الإجراء تحولاً في السياسة الأمريكية؛ حيث كانت القيود الصارمة المفروضة على الأصول الفنزويلية تمنع مادورو وزوجته من تمويل فريق دفاعهما. وكان الزوجان قد دفعا بأن هذا المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهما في "محاكمة عادلة"، مطالبين بإسقاط لائحة الاتهام بالكامل نتيجة عجزهما عن توفير الموارد المالية اللازمة للمرافعة.
تعود جذور القضية إلى مطلع يناير الماضي، حين نفذت القوات الأمريكية عملية مداهمة في العاصمة كاراكاس أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، تحولت مسألة "تمويل الدفاع" إلى نقطة خلاف جوهرية؛ ففي جلسة استماع عُقدت في مارس الماضي، أثار القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين تساؤلات حول تناقض الموقف الرسمي الأمريكي، مشيراً إلى أن المتهمين لم يعودا على الأراضي الفنزويلية، مما يضعف مبررات منعهما من استخدام أموالهما، خاصة مع استمرار بعض أشكال التعامل التجاري بين واشنطن وفنزويلا.
تراخيص "أوفاك" تحسم الجدل
وفي خطوة حاسمة لضمان استمرار المحاكمة، أبلغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن، جاي كلايتون، المحكمة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر تراخيص معدلة تتيح استخدام الأموال الفنزويلية لنفقات المحاماة.
وأدى هذا القرار إلى إزالة أبرز العقبات الإجرائية؛ حيث سحب فريق الدفاع طلب إسقاط التهم، مما يمهد الطريق لاستئناف الجلسات خلال الفترة المقبلة.
تداخل السياسة والقانون
وتجسد هذه القضية تعقيدات التداخل بين المصالح السياسية والعدالة الجنائية؛ فبينما تواصل واشنطن فرض عقوبات اقتصادية خانقة على قطاع النفط والأصول الفنزويلية للضغط على النظام السياسي، اصطدمت هذه الضغوط بالاعتبارات الدستورية الأمريكية التي تضمن حقوق المتهمين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يشكل سابقة في كيفية إدارة الأصول المجمدة في القضايا ذات البعد السياسي، حيث اضطرت السلطات للموازنة بين "سلاح العقوبات" وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
ورغم أن هذا التحول لا يغير من جوهر الاتهامات الثقيلة الموجهة لمادورو، إلا أنه يعيد القضية إلى مسارها الطبيعي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المحاكمة من أبعاد سياسية قد تتجاوز قاعة المحكمة.