أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تخطى كونه أزمة صحية عابرة، ليصبح تهديداً استراتيجياً ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في القارة الإفريقية.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته المصدر الرئيسي للتقرير التقييمي، أن الوباء القاتل قد يكبّد الاقتصادات الإفريقية خسائر مالية فادحة تصل إلى 3.6 مليارات دولار في حال تفاقمت آثاره الإقليمية والعالمية، مما يهدد بتراجع معدلات النمو الاقتصادي المرجوة واتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق يضع الحكومات أمام تحديات لا يستهان بها.

تداعيات كارثية على الفقر والوظائف

أشار التقرير الأممي المفصل إلى أن هذه الأزمة الوبائية المركبة قد تدفع نحو 985 ألف شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع، مع تسجيل فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعطل حاد في قطاعات حيوية ومفصلية مثل خدمات التعليم النظامي ومؤسسات الرعاية الصحية.

وحذرت المصادر والبيانات الإحصائية ذاتها من أن صدمة الفقر هذه ستترك أثراً سلبياً مضاعفاً وغير متناسب على شريحة النساء، لتطال ارتداداتها القاسية بالدرجة الأولى جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول الجوار الإقليمي المباشر، وعلى وجه الخصوص أوغندا ورواندا وجنوب السودان، وهي دول باتت تواجه تحديات مضاعفة بسبب إجراءات الاحتواء الصارمة وقيود السفر والتجارة التي تعيق سبل العيش غير الرسمية.

أرقام رسمية وخسائر فادحة

سجلت السجلات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كجهة توثيق رسمية، حتى هذه اللحظة حصيلة مقلقة في الأراضي الكونغولية، بلغت 1333 إصابة مؤكدة بالفيروس الفتاك و399 حالة وفاة، في حين تعافى 189 شخصاً فقط، لتظل مقاطعة إيتوري المتضررة من النزاعات المسلحة المتطاولة في شمال شرق البلاد بؤرة التفشي الرئيسية للوباء.

وفي هذا السياق التحليلي، أكدت أهونا إزياكونوا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، أن تأثير إيبولا لا يتوقف أبداً عند بوابة المستشفى، بل يمتد بعمق ليدمر سبل العيش ومقومات الأمن الغذائي والمالية العامة، محذرة بشدة من أن التعامل مع الوباء كأزمة طبية بحتة يعني عملياً تجاهل حالة الطوارئ التنموية الموازية.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون في الدراسة الأممية أنه حتى في أفضل السيناريوهات الأساسية التي ينجح فيها احتواء انتشار الفيروس ضمن حدود الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة التي سجلت 20 إصابة، فإن الأضرار ستظل شديدة الوطأة ومؤلمة.

ووفقاً للأرقام الموثقة، ستتجاوز خسائر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكونغو وحدها عتبة المليار دولار مع فقدان نحو 55 ألف وظيفة حيوية، بينما قد يؤدي تعطل سلاسل التجارة وتأخيرات النقل وتراجع ثقة المستهلكين إلى خفض الناتج المحلي للقارة الإفريقية بنحو 2.37 مليار دولار، وهو نزيف قد يقترن بخطر فقدان ما يصل إلى 328 ألف وظيفة في عموم القارة نتيجة لاضطراب الأسواق.

وطرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة عمل استراتيجية متعددة المستويات للتعامل العاجل مع هذه التداعيات المعقدة، داعياً الحكومات والجهات المانحة إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة تقلل من حدة الصدمة التنموية.

وتضمنت التوصيات الجوهرية تقديم تحويلات نقدية مباشرة وسريعة للفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً لدعم الاستهلاك المحلي، واستبدال سياسات إغلاق الحدود الشاملة بعمليات الفحص الطبي الموجه لتسهيل حركة التجارة، فضلاً عن تأسيس آليات تمويل طارئة ومستدامة تضمن استمرار خدمات الرعاية الصحية الأساسية كصحة الأمهات الإنجابية ورعاية الرضع، في محاولة جادة لتخفيف وطأة الوباء وإنقاذ المجتمعات الهشة من الانهيار الشامل.