الأردن يُخرّج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري
أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة 8 أيار 2026، تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي، بعد إعادة تأهليهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في عمان.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية إن المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، شهد حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي لـ 300 عنصر من مرتبات قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، موضحة أن هؤلاء العناصر "استكملوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة".
وذكرت أن هذا البرنامج هدف إلى "تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الشرطية الحديثة، وصقل قدراتهم العملية والميدانية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم".
واعتبرت الوزارة أن هذه الدورة تندرج ضمن "مسار التعاون الأمني المشترك"، لافتة إلى أنها تعكس "عمق التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التأهيل والتدريب الشرطي".
وأشارت إلى أن مراسم التخريج جرت بحضور معاون وزير الداخلية السوري لشؤون القوى البشرية محمد حسام الشيخ فتوح، إلى جانب مدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة وعدد من كبار ضباط المديرية.
الأردن يتحمل الاحتياجات التدريبية والمادية للدفعة
من جانبها ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان أن البرنامج التدريبي تضمن دورات متخصصة في العلوم الشرطية الحديثة وتدريبات عملية في اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما يؤهل العناصر للقيام بمهامهم الميدانية وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وكشف البيان أن الجانب الأردني تكفل بكامل الاحتياجات التدريبية والمادية للدفعة، تنفيذاً لتوجيهات ملكية تؤكد دعم الأردن لجهود الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل الأمني المشترك.
اقرأ أيضا.. الطيران الحربي الأردني يقصف مواقع تجار مخدرات في السويداء
وتزامن تخريج هذه الدفعة مع تقارير تشير إلى احتمال نشر هذه القوات في محافظة السويداء خلال الفترة المقبلة، في إطار ترتيبات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الميداني ومكافحة الخلايا المتطرفة وشبكات التهريب، ضمن رؤية مشتركة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية السورية على أسس مهنية حديثة.
تعاون أمني غير مسبوق بين الأردن وسوريا
ووقعت سوريا والأردن 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في نيسان 2026 خلال اجتماع وصفه الجانبان بأنه أكبر اجتماع أمني مشترك في تاريخ العلاقات الثنائية، وفي مقدمة هذه التفاهمات مكافحة التهريب وأمن الحدود، حيث يركز الطرفان على مواجهة تهريب المخدرات—وخاصة الكبتاغون—والأسلحة عبر الحدود المشتركة.
وعلى المستوى الاستراتيجي–الاقتصادي، تسعى الاتفاقيات إلى تأمين الممرات التجارية بين البلدين، بما يشمل حماية طرق الترانزيت والربط السككي المستقبلي، وهو ما يجعل الأردن ممراً آمناً للبضائع السورية نحو الخليج، وسوريا بوابة للصادرات الأردنية نحو أوروبا.
وشملت التفاهمات ملف استعادة حقوق المياه وضمان حماية الموارد المائية المشتركة، في خطوة تعالج أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين. ويمكن متابعة هذا الجانب عبر الأمن المائي الأردني السوري.