اتفقت سوريا ولبنان على تفعيل وتعزيز اتفاقية النقل البري الموقعة بينهما عام 1993، وذلك خلال لقاء وزيرا النقل السوري يعرب بدر واللبناني فايز رسامن بدمشق.
على الاستمرار في تفعيل "اتفاقية تنظيم نقل الركاب والبضائع" الموقعة عام 1993، والتي تُعد الركيزة القانونية الأساسية لعمليات النقل البري بين البلدين.
كما شدد الطرفان على ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاق، لضمان انسيابية الحركة وتجاوز أي عقبات طارئة.
تطوير مذكرات التفاهم والسلامة المرورية
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لمذكرات التفاهم القائمة، والتي تنظم التفاصيل الفنية واللوجستية الدقيقة، بما في ذلك اعتماد دفتر المرور الموحد لتسهيل حركة المركبات و تنظيم بروتوكولات نقل المواد الخطرة لضمان الأمن البيئي والصحي وتوحيد الأوزان والحمولات المحورية للحفاظ على البنية التحتية للطرق الدولية و تعزيز معايير السلامة المرورية على الطرق الواصلة بين البلدين.
توسيع اللجنة المشتركة
كما تناول الطرفان إمكانية توسيع صلاحيات اللجنة الفنية المشتركة لتشمل ممثلين عن قطاعي الجمارك والأمن العام، بهدف تسريع وتيرة العمل على المعابر.
وفيما يخص ملف "المناقلة"، أوضح الجانب السوري أنها تمثل إجراءً استثنائياً مؤقتاً تفرضه ظروف اجتماعية داخلية، بينما تقدم الجانب اللبناني بطلب رسمي لاستثناء البضائع ذات المنشأ اللبناني من هذا المبدأ لتسهيل تدفق المنتجات المحلية نحو الأسواق السورية ومنها إلى الخارج.
وسيعمل البلدان على توحيد آليات العمل في المعابر البرية الحيوية، وتحديداً معبري العبودية والمصنع.
وطرح الاجتماع فكرة تبني نظام "ون ستوب" (One Stop)، وهو نظام المحطة الواحدة الذي يهدف إلى دمج الإجراءات الحدودية في نقطة تفتيش موحدة، مما يقلص زمن الانتظار للمسافرين وسائقي الشاحنات، ويعزز من كفاءة التبادل التجاري البيني.
لجان دورية لمتابعة التنفيذ
تقرر في ختام المباحثات تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بشكل دوري، وتكون مهمتها المباشرة رصد ومتابعة القضايا المتعلقة بالمعابر البرية ونقل البضائع، وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قصر تشرين، بما يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للشعبين السوري واللبناني.