أهالي حي "شمال السكة" بالرقة يحتجون ضد مشروع تنظيمي يهدد بهدم منازلهم
خرج العشرات من أبناء محافظة الرقة خصوصا من أهالي منطقة "شمال السكة" بالمدينة في مظاهرة احتجاجية ضد إطلاق مشروع تنظيمي يهدد بهدم مئات المنازل السكنية بهدف تسوية المخالفات التنظيمية.
وطالب المحتجون بوقف فوري لقرارات الإخلاء الصادرة عن المحافظة مع الحفاظ على حقوق وممتلكات السكان وتوفير بدائل واضحة تؤمن استقرارهم بشكل مباشر.
بعض الهتافات في المظاهرة نادت "بإسقاط المحافظ"، وتوجيه انتقادات حادة للجهات الإدارية بالمحافظة بسبب غيابها المستمر عن المشهد منذ ما يقارب الشهر
مظاهرة ضد الهدم والإخلاء
وفي التفاصيل، شهدت مدينة الرقة تظاهرات واسعة قادها أبناء منطقة شمال السكة، تعبيراً عن الرفض القاطع والدائم للقرارات والإجراءات المتخذة بحق حيهم، حيث رفع المشاركون شعارات ولافتات غاضبة تندد بخطة إعادة التنظيم وتعتبرها تهديداً مباشراً لأمنهم المعيشي والسكني.
ردد المتظاهرون هتافات ضد أي تهديد باخلاء منازلهم ، موجهين رسالة واضحة بضرورة التراجع الفوري عن قرارات الهدم والتهجير، ومشددين على أهمية حماية ممتلكاتهم الخاصة وإيجاد تسويات وحلول بديلة عادلة تراعي الأوضاع المعيشية والاجتماعية القاسية للأهالي.
وسبق أن شهدت الرقة، في الثالث من أيار الجاري، احتجاجات مماثلة شارك فيها العشرات رفضاً لقرارات إزالة المنازل والعشوائيات، بينما أفاد نشطاء محليون بأن عدد المنازل المقرر هدمها يقترب من 4000 منزل تمتد من دوار الفروسية حتى منطقة الصوامع.
اتهامات بالتقصير الإداري
وانتقد المشاركون بالمظاهرة تقاعس المسؤولين الإداريين بالمحافظة عن متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بمشروع التنظيم الجديد، وخاصة في منطقة شمال السكة أو التوضيح لهم عن خلفيات الأمر.
وطالبت فعاليات أهلية بالمحافظة بالتحرك الفوري لإدارة هذا الملف الساخن بعيداً عن سياسات التسويف والغياب، عبر تشكيل لجان تخصصية تنزل إلى الأرض وتفتح قنوات حوار مباشرة مع السكان، لضمان وضع النقاط على الحروف وتقديم حلول رسمية تمنع استثمار غضب الشارع.
واكد المشاركون بالمظاهرة أن استمرار غياب التواصل الرسمي ولغة الصراحة لن يؤدي إلا إلى تعميق فجوة الثقة وزيادة منسوب الاحتقان والتصعيد الميداني، مشيرين إلى أن المدخل الوحيد للحل ينطلق من قيام المحافظة بدورها الطبيعي في الاستماع للشارع وتلبية المطالب ضمن الأطر الرسمية والمشروعة.
ومصدر محلي متابع للملف، أوضح أن مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها تعيش تعقيدات إدارية وأمنية ناتجة عن تداخل مساحات النفوذ والسيطرة، حيث يسعى الجانب الإداري والخدمي بشكل مستمر إلى تفعيل مخططات تنظيمية بدعوى إزالة التشوهات العمرانية وعشوائيات الحرب، غير أن غياب الميزانيات المخصصة للتعويضات والبدائل السكنية يصطدم برفض شعبي واسع من السكان الذين شيدوا منازلهم في ظروف نزوح قاسية وعبر عقود طويلة.